دولية

“المرصد”: مقتل 311 مدنيّاً علويّاً على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة منذ الخميس

شبكة نبض الحدث الاخبارية :

في حصيلة جديدة لعمليات الإعدام في الساحل السوري، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم السبت، بأنّ أكثر من 300 مدني علوي قُتِلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.

وأورد “المرصد” في التقرير: “مقتل 311 مدنيّاً علويّاً في منطقة الساحل على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 524 قتيلاً، بينهم 213 شخصاً من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.

إلى ذلك، وثّق “المرصد السوري” مجزرة مروّعة وقعت في قرية التويم، بريف حماة الغربي، وأسفرت عن سقوط “31 قتيلاً من الطائفة العلوية، بينهم 9 أطفال، قُتِلوا بالسكاكين والسواطير وإطلاق الرصاص!”.

من جهته، حضّ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء أمس الجمعة، المقاتلين العلويين على تسليم سلاحهم وأنفسهم “قبل فوات الأوان”.

وقال الشرع: “قد اعتديتم على كل السوريين وإنّكم بهذا قد اقترفتم ذنباً عظيماً لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة “تليغرام”.

وتابع الرئيس الانتقالي بالقول: “سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت”.

وأشار “المرصد السوري” إلى وقوع “خمس مجازر منفصلة أودت بحياة 162 مدنيّاً في المنطقة الساحلية السورية، الجمعة، بينهم نساء وأطفال”، موضحاً أنّ “الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية”.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع أعمال العنف الخميس إلى أكثر من 250 شخصاً.

وأعلنت السلطات السورية، الجمعة، تمديد حظر التجوال في مدينتَي طرطوس واللاذقية في ظل اشتباكات اندلعت الخميس وتعدّ “الأعنف” منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وتُشكّل المعارك مؤشّراً على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاماً من نزاع مدمر.

 

النهار

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى