الشرع يلتقي وجهاء من السويداء..ومفوضية حقوق الانسان تصدر بيانا
شبكة نبض الحدث الاخبارية :
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع محافظ السويداء وعددا من نشطائها في قصر الشعب بدمشق، في وقت ذكرت وسائل إعلام سورية عن اتفاق بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
وقالت وكالة “سانا” السورية، إن “اللقاء أكد أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا والتي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا أرضا وشعبا”.
بدورها، ذكرت شبكة “أخبار سوريا الحرة” أن الحكومة السورية عقدت اتفاقا مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
ويقضي الاتفاق وفق الشبكة، بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء المحافظة.
كما يقضي الاتفاق بأن تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة لا يشترط أن يكونا من السويداء.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء بيانا، بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشيرة إلى أن بعض القتلى هم عائلات بأكملها، متحدثة عن “إعدامات على أساس طائفي”.
وجاء في البيان، أنه “في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، وردت تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال”.
وأضاف البيان أن “هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.
وتابعت المفوضية أن “إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، كما يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين”.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
المصدر: سانا+ شبكة أخبار سوريا الحرة
