الحلبوسي يعلن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية ويدعو للتصدي له
شبكة نبض الحدث الاخبارية :
أعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن “الإرهابيين”.
وقال الحلبوسي: “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، أن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر.”
واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بتسييس قراراتها، قائلاً: “لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين.”
وأكد الحلبوسي عزمه مواجهة قرار المحكمة بكل السبل، قائلاً: “سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات.”
وفي ختام تصريحه، دعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مشيراً إلى “العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته.”
في حين علقت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على صدور الأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القوانين “الجدلية” الثلاثة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن “صدور الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات) امر طبيعي”، مبيناً أن “هذا الأمر لا يعني الغاء التصويت أو الغاء تشريع تلك القوانين من قبل البرلمان، فهذا الامر مؤقت لحين النظر بالدعوى والبت بها”.
وبين عنوز، ان “الكثير من الدعاوى صدرت عليها أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد الدراسة ردت الدعوى”.
وتابع، لهذا ننتظر ما سيصدر من المحكمة من قرار سيكون ملزم وبات، ونتوقع أن يصدر بعد أسبوعين كحد اقصى، فالدعاوى تحتاج الى دراسة قانونية ودستورية”.
