بوليتيكو: فون دير لاين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تتمسكك بورقة روسية لمفاوضات السلام

شبكة نبض الحدث الاخبارية :
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عارضوا تسليم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلى نظام كييف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن سبب هذه المعارضة يكمن في الاعتقاد بأن وجود الأصول المجمدة يعتبر ميزة محتملة للاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام المحتملة وهناك خوف من أن يؤدي تسليمها إلى رد فعل سلبي لدى المستثمرين الأجانب.

وقال دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه: “إذا رفعتم تجميد [الأصول] وأعطيتموها لأوكرانيا، فلن تكون لديكم هذه الأصول ولن تتمكنوا من استخدامها كورقة مساومة. وإذا أرادت روسيا حقا استعادة هذه الأصول، فعليها أن تقدم شيئا في المقابل”.

وأشارت المقالة إلى أن إستونيا، التي تدعو بالكلمات إلى نقل المساعدات إلى أوكرانيا بسرعة، تقترح في الواقع استخدام الأصول كأداة ضغط.

ووفقا للمقالة، كتب وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا في وثيقة أعدها لاجتماع وزراء الخارجية في 24 فبراير أن “الاستمرار في الاحتفاظ بالأصول يعتبر بمثابة وسيلة الضغط في المجالين المالي والدبلوماسي لضمان حصول روسيا على حافز واضح وملموس للتفاوض على تسوية وتعويض لأوكرانيا”.

وتقترح بلدان أخرى استخدام الأموال في إعادة إعمار أوكرانيا في مرحلة ما بعد الصراع في المستقبل. وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي “كثيرون يعارضون رفع التجميد [عن الأصول] لأنهم يرونها بمثابة أموال لتعافي وإعادة إعمار أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، إن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستكون مخالفة للقانون الدولي الذي يجب احترامه.

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد حوالي 300 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية منذ أن أطلقت موسكو العملية العسكرية الخاصة في دونباس. منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك على منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا (210 مليار دولار مخزنة هناك).

وتصف الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، وتحذر من أن موسكو ستتخذ على الفور خطوات انتقامية على المصادرة المحتملة لأصولها في الغرب؛ وتؤكد وجود ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية للقيام بذلك.

المصدر:وكالات