حق التظاهر والاحتجاج، وثقافة الوعي والتغيير…. فلاح المشعل

شبكة نبض الحدث الاخبارية :
اختلال العدالة في معيارية الراتب الذي يتقاضاه المعلم، مقارنة ببقية الوظائف في الدولة العراقية، ولّد عند هذه الشريحة الكبيرة شعورا بالظلم، وبعد صمت وتحمل سنين طويلة جاءت تظاهراتهم للمطالبة بحق العيش في رفع معدل معاشاتهم للتخلص من حالة الفقر والفاقة التي يعانونها!
الطبقة السياسية بأحزابها الحاكمة تستأثر بثروات الوطن، ولا تكترث لحالة عيش فئات الشعب وطبقاته، والمعلم صاحب الإيقاد الأول لضوء المعرفة والفكر والتربية، صار يعيش في أدنى الطبقات ضعفا وانسحاقا معيشيا، وتلك إحدى علامات سوء الإدارة والفساد السياسي في العراق.
التظاهر والاعتصامات أصبحت تحقق نتائج بانتزاع مطالبهم من الحكومة، كما حدث مع قطاع المهن الصحية، والآن جاء دور القطاع الأوسع وهم المعلمون وتظاهراتهم وإضرابهم في غالبية مدن العراق، ولم يجد التهديد والاعتقال من قبل السلطات نفعا، ولا الوعود المخدرة، لقد أدركت الجماهير أن حقوقها لا بد أن تنتزع من السلطة، بعد أن أهملهم مجلس النواب الذي لا يفكر إلا بامتيازات ومكاسب أعضائه، برغم مرتباتهم المليونية الكبيرة؟!
التظاهرات أصبحت ترشح قادة ميدانيين للتحريض والقيادة، وهذا نمط من قيادات ميدانية صار يولد من رحم الحراك والاحتجاج، وليس الصالونات السياسية والصفقات المالية والأجندات الموجهة من خارج البلاد، رجاءنا أن لا تتلوث هذه القيادات المهنية الفتية بالانحياز لجهات سياسية سلطوية!
الشيء المهم الآن لدى جموع الجماهير المحتجة بهدف رفع مستواها المعيشي، هو إدراك حقيقة أن الاستجابة وتقديم الحلول لقطاع الصحة أو التعليم هو استحقاق طبيعي، وليس منّة أو مكرمة من أحد، هذا من جانب، والأهم من ذلك، أن الحلول الفردية لا تقضي على غياب العدالة والفساد المتمترس في سلطات الدولة العراقية، فهناك ملايين يعانون البطالة والإجحاف وانعدام التوازن وغياب فرص العمل وانغلاق آفاق الحياة، هذه الظواهر أصبحت واقعا في ظل تراجع قطاعات التنمية والصناعة والزراعة وفرص العمل والإنتاج، وتحول البلاد نحو العسكرة ومظاهر البذخ والهدر بالمال العام من قبل سلطة الأحزاب وقياداتها وإمبراطورياتهم المالية المغتصبة من المال العام، أي حقوق الشعب!
ينبغي على الشعب إدراك هذه الحقائق التي لا تتغير إلا بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.